29-12-2020, 03:53 PM
يعد القرار الإداري أحد مظاهر امتيازات السلطة التي تتمتع بها الإدارة وتستمدها من القانون العام ، حيث تستطيع الإدارة بإرادتها المنفردة بخلاف القواعد العامة في القانون الخاص إنشاء حقوق أو فرض واجبات ، ويعود السبب في ذلك إلى أن الإدارة تهتم بالمصالح العامة والتي يجب أن يتم تغليبها على المصالح الخاصة .ومن الأهمية بمكان أن نعرف القرار الإداري ونميزه عن غيره من الأعمال القانونية الأخرى ، مثل الأعمال المادية والأعمال التشريعية وغيرها ، حيث يمكن تتداخل الأعمال القانونية السابقة مع القرارات الإدارية ، فيصبح من الصعب أحياناً التفرقة بينهما ، ومن هنا تأتي أهمية تعريف القرار الإداري ، وتوضيح الفرق بينهم لازم وضروري لتحديد الأعمال التي تخضع لنطاق الرقابة القضائية. والقرار الإداري هو نشاطاً مهماً من أنشطة السلطة الإدارية وقد قام القضاء الإداري الكويتي بوضع تعريف القرار الإداري ،. وبناء على ذلك التعريف يمكن أن نفرق بين القرار الإداري من ناحية والأعمال الحكومية والقضائية والتشريعية من ناحية ثانية وهو أمر مهم لتحديد اختصاص الرقابة القضائية على الأعمال العامة حيث تختص هذه الرقابة على الاعمال الادارية فقط دون العامة حيث يتم تحديد القضاء المختص بنظر الطعون والمنازعات التي تخص العمل الإداري فقط .
المصدر : محامي الكويت حسين شريف الشرهان
ما هي خصائص القرار الإداري؟
إن القرار الإداري تصرف قانوني وهو كل تعبير عن إرادة يرتب عليه القانون أثراً معيناً ، وبالتالي لا تدخل الأعمال المادية ضمن هذا المضمون ، حيث إن هذه الأعمال لا تنشئ ولا تعدل ولا تلغي مراكز قانونية قائمة بل إن هذه الأعمال المادية التي تقوم بها إحدى الجهات الإدارية إما أن تكون أعمالاً غير مقصودة مثل الأخطاء التي يرتكبها العاملون أثناء قيامهم بوظائفهم المختلفة ، أو أن تصدر عن عمد دون أن تكون تعبيراً عن إرادة الإدارة كالأعمال الفنية التي يقوم بها العاملون لدى الإدارة بحكم قيامهم بوظائفهم والأعمال التنفيذية للقوانين والقرارات . وقد ذكرت المحكمة الإدارية العليا الفرق بين القرار الإداري والعمل المادي من خلال تعريفها للقرار الإداري السابق ذكره ، فقالت (ويفترق القرار الإداري بذلك عن العمل المادي الذي لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث آثار قانونية وإن رتب القانون عليها آثاراً معينة لأن مثل هذه الآثار تعد وليدة الإرادة المباشرة للمشروع وليس وليد إرادة الإدارة الذاتية) .وقد طبق القضاء الكويتي نفس المبدأ السابق في التفرقة بين القرار الإداري والعمل المادي حيث قضى (أن القرار الإداري يتميز عن العمل المادي الذي يخرج اختصاص الدائرة الإدارية بان الأول يكون مسبوقاً أو مصحوباً بقصد إحداث تعديل في المراكز القانونية القائمة في حين أن العمل المادي يكون دائماً واقعة مادية أو إجراء مثبتاً لها ولا يقصد به تحقيق آثار قانونية معينة إلا ما كان منها وليد إرادة المشرع مباشرة)المصدر : محامي الكويت حسين شريف الشرهان