الخميس، 23 مارس 2017
مستخدم جديد؟ تسجيل | مسجل سابقا؟ دخول
منتديات عين أفقه
الدردشة متوفرة للأعضاء الذين تتجاوز عدد مشاركاتهم 10 مشاركات
انظم إلى أكثر من 40 ألف عضو و150 الف مشاركة في المنتدى وكن من المميزين

سبيلك للنجاح في شهادة البكالوريا كل ما يخص مرحلة التعليم المتوسط للأستاذة والتلاميذ كل ما يخص مرحلة التعليم الابتدائي
إلى واضعي الاعلانات التجارية السعودية، هذا منتدى جزائري ويمنع وضع مواضيع إعلانات شركات ومواقع في المنتدى، كل عضو يضع اعلانات سيتم حظره
لطلاب البكالوريا أداة تمثيل الدوال لمادة الرياضيات بدون تحميل مقدمة من منتديات عين أفقه
إذا كان لديك طلب ملف أو موضوع أو تمرين أو ما يخص الدراسة الرجاء وضع طلبك هنا: قسم طلبيات الأعضاء

ممكن مساعدة؟؟إلى طلبة الحقوق

إضافة رد 
 
  • 1 أصوات - بمعدل 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
10-02-2016 12:37 PM
مشاركات : #1

Mari kata

عضو برونزي
*



المشاركات : 388
الإنتساب : Aug 2014
الجنس: أنثى
الاقامة:


السمعة : 2


مبتعد
طلب ممكن مساعدة؟؟إلى طلبة الحقوق
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

طلبي إلى كل من له معلومة عن ماهي الكتب و المراجع التي تحدثت عن جريمة التسميم...و حبذا لو تكن في اطار القانون الجزائري..
و جزاكم الله خيرا




[صورة مرفقة: OIhVHe.jpg]
إقتباس هذه الرسالة في الرد
10-02-2016 06:02 PM
مشاركات : #2

انيق في زمن عتيق

عضو
***



المشاركات : 156
الإنتساب : Jun 2015
الجنس: ذكر
الاقامة:


السمعة : 0


غير متصل
RE: ممكن مساعدة؟؟إلى طلبة الحقوق
إقتباس :السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

طلبي إلى كل من له معلومة عن ماهي الكتب و المراجع التي تحدثت عن جريمة التسميم...و حبذا لو تكن في اطار القانون الجزائري..
و جزاكم الله خيرا

[صورة مرفقة: icon.aspx?m=blank]

 ♥ الركن المعنوي لجريمة التسميم ♥ حـــــــصريـﮯ حتى اجمع بين اركان هاته الجريمة.

الركن المادي :استعمال مواد سامة

[صورة مرفقة: 12-14.gif]

لتمام جريمة التسميم لابد من توافر ركن
مادي يتمثل في استعمال مواد من شانها احداث الموت و قد تكون تلك المواد من
اصل نباتي او حيواني او معدني او كيمياوي... فلا اهمية لذلك .

يعتبر الركن المادي للتسميم متوفرا في
حق من يلقح مريضا مكروبا بدلا من الدواء و على العكس من ذلك فلو كانت
المادى المستعملة من شانها احداث ضرر بالصحة لا احداث الموت فلا محل لتطبيق
المادة 260 و تطبق بدلها المادة 295 قانون عقوبات مهما كانت نية المجرم.

فاذاكانت المادة المستعملة من شانها
احداث الموت غير ان خلطها بغيرها جعلها لا تؤدي مفعولها ما حكم الواقعة?
هنا لابد من التاكد من نية الجاني لمعرفة اكان يقصد احداث الموت عندما اخلط
المادة السامة بغيرها ام لا. فاذا لم يكن يقصد الموت فبل عقاب عليه.

من جهة اخرى تتحقق جناية التسميم في حق
من كان يناول الضحية كل يوم كميات ضئيلة من السم بحيث تكون كل كمية في حد
ذاتها غير كافية لاحداث الموت الا ان المواظبة على العملية تؤدي حتما الى
الموت .كما تتحقق في حق من يناول غيره كمية ضئيلة من السم و هو يظن خطا
انها كافية لاحداث الموت و هذا ما يستفاد من حرفية المادة 260"........ايا
كان استعمال او اعطاء هذه المواد."

و ماذا لو تعطلت الضحية عن تناول السم?

[صورة مرفقة: 12-14.gif]

يقدم السم الى الضحية في شكل دواء او
طعام او شراب فيحدث ما يعطلها عن تناوله كان يعتريها شك او يصله تحذير
..الخ . في هذه الحالة لا يمكننا ان نطلق على العملية وصف التسميم لان
الضحية لم تتناول السم لكن و بما ان القصد الاجرامي موجود و السم جاهز
والجاني لم يعدل عن اتمام جريمته بارادته فان العملية تشكل و بدون شك
محاولة .فاذا كان البحث عن السم او شراؤه او صنعه يعد عملا تحضيريا في
التسميم غير معاقب عليه باتفاق الفقه و القضاء ,فان  في تجهيز السم و
تسليمه لشخص ليتكفل بتجريعه للضحية امرا معقدا .فاذا نفد الشخص المكلف عمله
اعتبر فاعلا اصليا و موكله شريكا اما اذا تخلى المكلف عن جريمته بارادته
فلا عقاب عليه لانه لم يقم باي فعل مجرم و لا عقاب ايضا على شريكه باعتبار
فعله مجرد محاولة في المشاركة بتوفير الوسائل غير معاقب عليه قانونا او بكل
بساطة لغياب فاعل اصلي هذا بالنسبة للنظام الجزائي الفرنسي لانه لا يجرم
فعل التحريض .

اما لو وقعت الواقعة في ظل القانون
الجزائري فان الشخص الاول محضر السم و مسلمه للمكلف بالتنفيد يعاقب اما
باعتباره محرضا المادة 46 ق ع او على اساس المحاولة في جريمة التسميم كونه
شرع في التنفيد بافعال لم يخب اثرها الا لسبب ظروف كان يجهلها المادة 30
قانون عقوبات . فلو فرضنا الان ان من كان مكلفا بتقديم الطعام المسموم
للضحية كان يجهل طبيعته السامة لانه كان مهيئا على شكل حلوى مثلا و ناوله
الضحية فماتت فهو غير مسؤول عن موتها لانه لم يكن الا الة في يد المدبر
توصل بها الى تنفيد قصده اما شريكه فيعاقب على اساس التسميم باعتباره فاعلا
اصليا لانه هو الذي جهز السم عمدا و هو اهم ركن من اركان الفعل الاصلي و
اعطاه للشخص ذي النية الحسنة قصد تقديمه للضحية.

و ماذا لو كان التسميم مستحيلا?

[صورة مرفقة: 12-14.gif]

مثاله: تقدم مواد للضحية ليس من طبيعتها
احداث الموت ايمكن متابعة الفاعل الذي كان يظنها سامة على اساس محاولة
التسميم? في الجواب نقول :اعتبارا للمادة 30 فان التسميم هنا استحال لظرف
مادي كان يجهله المتهم و عليه فلا مانع من متابعته فعلا على اساس المحاولة
في التسميم.و هناك تأويل اخر مقبول قد يستند الى المادة 260 و يقول :لتوافر
جناية التسميم لابد من استعمال مواد من شانها احداث الموت لكن و بما ان
المواد المستعملة لا تحدث الموت بطبيعتها فان جناية التسميم المنصوص عليها
في المادة 260 ق ع تفقد ركنا من اركانها و تسقط و هذا الحل اقرب الى الصواب
في نظرنا. و قد تتعلق الاستحالة بالكمية المستعملة مثاله:تقدم للضحية كمية
ضئيلة من المواد السامة لا يمكن ان تحدث الموت هل يتابع الفاعل على اساس
المحاولة ام على اساس التسميم? في راينا يمكن اعتبار الفعل محاولة لان
الاستحالة هنا امر نسبي و يكفي لاحداث الموت رفع الكمية كما يمكن اعتبار
الفعل تسميما لان جناية التسميم جناية شكلية لا تراعى فيها النتيجة.

العقوبة:

[صورة مرفقة: 12-14.gif]

يعاقب القانون جناية التسميم بشدة لانها
على جانب كبير من الخطورة اذ نجد الجاني في اغلب الحالات من بين الذين
يعيشون في جوار المجني عليه بل و ربما من افراد عائلته.من جهة اخرى فان
جريمة التسميم من الجرائم التي يصعب الوقاية منها لانها تنبني على الثقة و
الائتمان .اخيرا فان القتل بالتسميم ينم عن دناءة في الاخلاق و جبن في
السلوك قلما نجدهما في صور القتل الاخرى.لهذه الاسباب فان القانون الجزائري
كغيره من القوانين الاجنبية قرر لها في مادته 261 فقرة 1 من قانون
العقوبات عقوبة الاعدام.

[صورة مرفقة: 9-56.gif]

http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=11080

على كل جريمة بمفردها وقد حدد قانون العقوبات الجرائم او الافعال و
العقوبات المقابلة لها حسب جسامة وخطورة هذه الجرائم. وقد بين القانون
الجزائي الخاص كل جريمة على حدى مع ذكر عناصرها و اركانها و عقوبتها وذلك
في قسم مستقل في قانون العقوبات ويسمى بالقانون الخاص. ويمتاز القسم الخاص
بأنه اهم فروع قانون العقوبات من الناحية العملية لأنه صورة حقيقية تعبر عن
السياسة المنتهجة من طرف الدولة في مكافحة الجريمة طبقا لما تستلزمه
المصلحة العامة للمجتمع وسنتناول اخطر الجرائم الخاصة ضد الاموال. جرائم ضد
امن الدولة. جرائم ضد السلامة العمومية.
الفصل 1: الجنايات و الجنح ضد الاشخاص:
المبحث 1: القتل العمدي: وسنتناول اركان الجريمة ثم الجزاء المقرر لها.
المطلب 1: اركان جريمة القتل العمدي: نصت المادة 254 من قانون العقوبات
على ما يلي على ان القتل العمدي هو "ازهاق روح انسان عمدا" ومن هذا التعريف
يمكن استخلاص اركان القتل و هي:
الركن المادي والمتمثل في ازهاق روح
1- القصد الجنائي المتمثل في العمدي: وهناك عنصر اخر ويتعلق بصفة المجني
عليه ويفترض القتل ان تكون الضحية انسان حي وقت ارتكاب الجريمة فلا يقع
القتل الا على انسان اما قتل الحيوان فهو مجرد مخالفة يعاقب عليها المادة
457 من قانون العقوبات كما ان قتل الجانين قبل ولادته لا يعتبر قتلا و انما
اجهاض وهي جنحة يعاقب عليها بالمادة 304 من قانون العقوبات و الاصل ان
يكون المجني عليه حيا وقت ارتكاب الجريمة المادة 153 من قانون العقوبات كما
يفترض ان ترتكب جريمة القتل على الشخص الغير فالقانون لا يعاقب على
الانتحار فالقانون يعاقب على المساعدة عليه طبقا للمادة 263 من قانون
العقوبات.
2- الركن المادي: ويتمثل في القيام بعمل ايجابي وهو فعل القتل او فعل من شأنه ان يحدث الموت و يتكون هذا الركن من 3 عناصر.
1) السلوك الاجرامي:وهو النشاط الذي يقوم به الفاعل لتحقيق النتيجة
المعاقب عليها. فالإرادة وحدها حتى ولو كانت حقيقية ومعلنة لا تشكل جريمة
القتل او محاولة القتل ويشترط وسيلة معينة و الغالب ان تكون وسيلة القتل
مادية كالاستعمال السلاح الناري او الة حادة كما تلجأ الى الخنق او الاحراق
او الاغراق و لا يشترط ان يصبه الفاعل جسم الضحية مباشرة بل يكفي ان يهيأ
لها و مثال على ذلك حفر حفرة في طريق الضحية حتى اذا مرى عليها سقطت فيها.
او ارسال طرد يحتوي على متفجرات وتقتل من يتلقاها. وقد لا يتوصل الفاعل الى
تحقيق النتيجة على فعل تجاري وانما عن طريق الترك غير ان قانون العقوبات
الجزائري لا يعاقب صراحتا على القتل بالامتناع الا في حالة ترك الاطفال و
العاجزين المؤدي الى الوفاة مع توفر نية احداثها. وهذه الجريمة منصوص عليها
في المادة 313 من قانون العقوبات.
2) ازهاق الروح: وهي النتيجة
المترتبة على سلوك الفاعل وليس من الضروري ان يتحقق اثار نشاط التجاري
مباشرة فيمكن ان يكون النشاط والجريمة فاصل زمني. وازهاق الروح يقتضي ان
يكون الانسان حي ولكن ما لمقصود بالإنسان الحي؟ فالحياة الإنسانية في معنى
قانون العقوبات لا تنصرف الى الجنين لأن الحياة الانسانية لا تبدأ الا من
لحظة التي ينتهي فيها اعتبار الكائن جنينا وهي لحظة الميلاد. حيث يبدأ من
لحظة الميلاد الاعتراف القانوني بالحياة ولهذا يكتسب تحديد لحظة الميلاد
أهمية بالغة في قانون العقوبات باعتبار ان الخط الفاصل بين الجنين و الذي
يعتبر قتله. اجهاضا وبين الانسان الذي يعتبر اعدامه قتلا.
3) الرابطة
السببية:وجريمة القتل العمدي هي من جرائم النتيجة والتي يتطلب فيها الركن
المادي توافر الرابطة السببية بين فعل الجاني و النتيجة وعليه يجب ان تكون
الوفاة هي نتيجة لفعل حتى تقوم المسؤولية الجزائية لابد اسناد النتيجة الى
الفاعل مع توافر القصد الجنائي. فاذا سقطة الرابطة السببية في الفعل و
الوفاة فان مسؤولية الفاعل تقف عند الشروع او محاولة القتل.
4) القصد الجنائي: وتقتضي جريمة القتل القصد الجنائي العام و الخاص.
1- القصد العام: ويتمثل القصد العام في جريمة القتل العمدي في ان يكون
القاتل مدركا وعالما بانه يقتل انسان على قيد الحياة ونتيجة ارادته الى
اثبات فعل القتل مع علمه بأنه يقتل انسان حي و ان من شأن فعله ان يرتب وفاة
هذا الانسان.
2- القصد الخاص: هو نية قتل المجني عليه او ازهاق روحه.
ويجب ان تنصرف ارادة الى ازهاق الروح ويكون القصد الخاص منتفي في حالة
الاكراه ولا تأثير في الباعث او الدافع الذي يحتظر. كالذي يزهق روحا خوفا
من العار او بوضع حد الالام المجني عليه الذي يحتظر. وقد تطرقنا الى القتل
بدافع الشفقة او الذي شخص أخر ان يطرح التساؤل حول ماذا كان من الجائر
قانونا لطبيب او لأي شخص أخر ان ان يقتل بقصد مريضا ميؤوس من شفائه
بمساعدته لأنهاء ألامه بعد ان يأس الطب من شفائه. فمن الناحية الدينية فكل
الديانات السماوية تحرم قتل الابرياء وهكذا قال صبحانه وتعالى في القرآن
الكريم "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه
ولعنه واعد له عذاب اليما". والاسلام لا يبيح القتل الا في ثلاث. الردة عن
الاسلام و النفس بالنفس. والزنا. اما من الناحية الطبية فلا مبرر للقتل
اشفاقا لأن مهمة الطبيب هي معالجة المريض وتخفيف الالام.
- هناك كذلك مسألة الغلط في الشخصية و الشخص:
وقد اثارت هذه المسألة عدة مشاكل ويقصد بالغلط في الشخص ان يصيب الجاني
الشخص الذي لم يقصده وذلك نتيجة عدم تحكمه في التصويب اما الغلط في شخصية
المجني عليه فلا جدال فيه كون ان الفعل يشكل جريمة القتل كأن يقتل الفاعل
"أ" وهو يضن "ب" اما اذا كان قد اخطأ بأن خطرا كأن يصوب الفاعل بندقيته
لقتل "أ" فتتخذ الطلقة النارية اتجاه أخر خطأ فتصيب "ب" الذي كان مارا وقد
اعتبر القضاء في مثل هذه الحالة بأن الجاني قد ارتكب جريمتين.
1- في الشروع في قتل الشخص المقصود وهو "أ"
2- وهو قتل تام كامل بنسبة لشخص الثاني الذي هو "ب"
وتشدد المحكمة العلية على ابراز العنصر العلم في حكم الادانة كما جاء ذلك
في قرارها المؤرخ في 22/05/1988 وكذا في قرارها المؤرخ في 05/03/1991 ويمكن
توفر النية الاجرامية
1) ا من طبيعة السلاح المستعمل وقوة الضربة كما هو الشأن بنسبة لطلقة النارية بسلاح.
2) وهو مكان وقوع الضربة في الجسم كما هو الشأن لضربات بالمطرقة على رأس الضحية.
المطلب الثاني: قمع جريمة القتل العمدي: تطبيق على القتل العمدي عقوبات
أصلية و عقوبات تكميلية و اخرى تبعية كما تشدد العقوبة عند توافر الظروف
المشددة وتخفف عند الظروف المخففة.
العقوبات:
أ‌- العقوبة الاصلية: ويعاقب على القتل العمدي بالسجن المؤبد عملا بأحكام المادة 263 الفقرة 3 من قانون العقوبات.
ب‌- العقوبات التكميلية: وهو جوازية وتتمثل فما يلي:
1- تحديد الاقامة لمدة لا تتجاوز 05 سنوات وذلك ابتداءا من تاريخ انقضاء العقوبة او الافراج عليه.
2- المنع من الاقامة لمدة لا تتجاوز 10 سنوات من تاريخ الافراج عن المحكوم عليهم.
3- مصادر الاسلحة و الاشياء و الآلات المستعملة في جريمة القتل مع تحفظ بضمان الغير حسن النية.
3) العقوبات التبعية: تطبيق العقوبات التبعية على الجاني بقوة القانون
وتتمثل في الحجر القانوني وكذلك حرمانه من الحقوق الوطنية ويتمثل الحجر
القانوني حسب المادة 07 من قانون العقوبات ممن الحرمان اثناء تنفيذ العقوبة
الاصلية من التصرف في حقوقه المالية و اما الحرمان من الحقوق الوطنية فهو
مبين في المادة 08 من قانون العقوبات ويتمثل في عزل المحكوم عليه وطرده من
الوظائف و المناصب السامية للدولة و كذلك الحرمان من حق الانتخاب و الترشح و
كذلك عدم الاهلية ان يكون محلفا او شاهدا على اي عقد او امام القاضي و
كذلك لأن يكون وصيا وكذا حرمانه من حق حمل السلاح و التدريس الى غير ذلك.
4) الظروف المشددة: وهناك اربعة ظروف مشددة وتكون فيها عقوبة الاعدام.
1- اذا اقترن القتل بسبق الاصرار و قد عرفت المادة 256 من قانون العقوبات
سبق الاصرار بانه هو عقد العزم قبل ارتكاب افعل على اعتداء على شخص معين او
شخص غير معين تصادف وجوده او مقابلته في مصرح الجريمة حتى ولو كانت هذه
النية متوقفة او مضبوطة بظرف او بشرط و حسب هذا التعريف فلسبق الاصرار
عنصران.
• العنصر الاول: التصميم السابق: ومعنى ذلك ان سبق الاصرار
يقتضي فترة من الزمن على الجريمة ووقت ارتكابها. وقد رسمته المادة 256 من
ق.ع على ان الاصرار هو العزم قبل ارتكاب الفعل و التصميم السابق لا يكفي
وحده لتوفر سبق الاصرار وانما بشرط عنصر ثالث لم ينص عليه المشرع صريحتا
ولكنه مستنبط من التصميم وهو التفكير و التدبير وهما اهم العنصرين بل ان
شرط المدة متفرع منه وهو ان يكون الجاني قد فكر ثم عزم عليه ورتب وسائله و
تدبرا في عواقبه ثم اقدم عليه والعبرة بما يقع في الزمن في التفكير و
التدبير و ليس بالمضي مدة من الزمن و بناءا على ذلك و بناءا على ذلك قضى
القضاء الفرنسي باستبعاد سبق الاصرار في حالة القتل المرتكب تحت تأثير
الغضب او الهوى ولا يشترط ان تكون النية مبيتة على الاعتداء محدودة بل يصلح
ان تكون النية غير محدودة فيكفي ان يدبر الجاني الاتداء على من يعترض عمله
وقد نصت المادة 256 من ق.ع على ان سبق الاصرار يكون قائما حتى على شخص غير
معين يتصادف وجوده او مقابلته في مصرح الجريمة. وهنا لا عبرة في الغلط في
الشخص او الشخصية فالقتل يعتبر مقترن بسبق الاصرار ولو اصاب القاتل شخص غير
الذي صمم على قتله.
• اذا اقترن القتل بالترصد: وقد عرفته المادة 257
من قانون العقوبات بأنه انتظار شخص بفترة طالت او قصرت في مكان او اكثر
وذلك لإزهاق روحه. و الترصد هو وسيلة للقاتل يضمن بها تنفيذ جريمته غدرا
وفي غفلة من المجني عليه ويكون في غير استعداد عن الدفاع عن نفسه و الغالب
أن الجاني يقتضي ان يضمن نجاح قتله ولكن الاختفاء ليس شرطا لقيام الترصد
فالمهم فيه هو عنصر المفاجئة وقد قضى بأنه يعتبر متربصا لم ينتظر المجني
عليه على مرء ن الناس ويفاجئه بالاعتداء.
5) الاعذار القانونية المخففة:وقد نصت عليها المواد من 277 الى 279 من قانون العقوبات وهي ثلاثة:
1- الاستفزاز:اذا دفع الجاني الى ارتكاب جريمة القتل وقوع الضرب الشديد من
احد الاشخاص فهنا تخفف عنه العقوبة وجب ان يكون رد الفعل متزامن مع
الاعتداء اما ان كانت حياة الجاني في خطر فنكون في حالة الدفاع المشروع.
2- اذا ارتكب الجاني جريمة القتل لدفع تسلق المساكن المسكونة او ثقب
الاصوار او تحطيم مداخل المنزل او الاماكن المسكونة او ملحقاتها اذا حدث
ذلك اثناء النهار. اما اذا حدث ذلك اثناء الليل فيعتبر دفاعا مشروعا وفي
هذه الحالة تنتهي الجريمة.
3- مفاجئة احد الزوجين متلبسا بجنحة الزنا:
اذا ارتكب الجاني جريمة القتل على زوجه في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة
التلبس بزنا ففي كل هذه الحالات تكون العقوبة الحبس من سنة الى 5 سنوات
والى جانب الظروف المشددة و لمخففة هناك ايضا ظروف خاصة. لسبب الجريمة.
1) قتل الاصول:وازهاق روح الاب او الام او احد الاصول الشرعيين. ونصت عليه
المادة 258 من ق.ع والعبرة هنا بالأصول الشرعيين وعليه استبعاد حالة
التبني والكفالة. وتكون عقوبة قتل الاصول الاعدام دائما مهما كانت الظروف
التي اقترف فيها الجرم كما ان الجاني لا يستفيد من الاعذار المخففة.
2)
قتل طفل حديث الولادة:وتكون العقوبة نفس العقوبة المطبقة على القتل
العمدي. وتكون الام سواء اكانت فاعلة اصلية اوشريكة في قتل ابنها تطبق
عليها عقوبة مخففة وهي السجن المؤقت من 10 الى 20 سنة حسب ما نصت عليه
المادة 261 من ق.ع ولا يستفيد من هذه العقوبة المخففة من شارك مع الام في
الجريمة تطبق عليه المقررة الظروف المشددة للقتل العمدي وتقتضي جريمة قتل
الطفل الحديث الولادة توافر شرطين:
- الشرط الاول: يجب ان يقع القتل على مولود حديث العهد بالولادة.
- الشرط الثاني: يجب ان يكون هذا الطفل قد وقع من الام حسبما نصت عليه
المادة 261 من ق.ع الفقرة 2 والتي حددت الشخص الثاني بأنه الام ويعني هذا
الزوج والاب و الاخت لا يطبق عليهم التخفيف.
المطلب 03: الجرائم
الملحقة بالقتل: وهي التسمم و الاجهاض وقد نصت المادة 260 من ق.ع على ان
التسمم هو الاعتداء على الانسان بتأثير مواد يمكن ان تؤدي الى الوفاة عاجلا
ام اجلا. او اعطاء هذه المواد ومهما كانت النتائج التي تؤدي اليها. وتسمى
بالجريمة الشكلية. ومهما كانت الوسيلة المستعملة وقدد خص القانون بالعقوبة
الاعدام وقد رعى في ذلك سهولة تنفيذها واخفاء اثرها واللجوء الى هذه
الوسيلة يدل على غدر وجبن من يلجأ لأنه يخون ثقته ويشترط في المادة 260 من
ق.ع ان تكون الشروط الاتية.
القتل بالتسمم:
الوسيلة المستعملة في
التسمم: ويتمثل التسمم عن باقي الجرائم بالوسيلة المستعملة فيجب ان يكون قد
وقع بمواد يمكن ان تؤدي الى الوفاة عاجلا او اجلا ومهما كانت كيفية
استعمال هذه المواد.
1- المواد التي من شأنها ان تؤدي الى الوفاة:
ويأتي على رئيسها السموم والمقصود بالمواد هي المواد السامة والدليل على
ذلك ان المشرع استعمل مصطلح التسمم وقد تكون هذه المادة حيوان مثل الثعبان
او العقرب او نبات كالفطر او معدن وهناك مواد اخرى قاتلة بالرغم من عدم
الفصل فيها مثل السموم كالسيدا والفيروسات والمواد المشعة وقانون العقوبات
لا يصف المواد السامة وللقاضي ان يستعين اما بسبب طبيعة المادة فقد تكون
المادة المستعملة غير مؤدي اصلا وتعتقد الجاني انها قاتلة فهنا الجريمة غير
قائمة لأن المشرع يشترط ان يؤدي الى القتل. واذا كانت مضرة بصحة فتكون
جنحة فقط. وقد تكون المادة قد اصبحت غير مؤدية للوفاة كما لوحدت ذلك بعد
تفاعل كيميائي فهنا لا جريمة اما في حالة الثانية اي استعمال مادة سامة في
طبيعتها ولكن لا تؤدي الى الوفاة لإعطائها بكمية قليلة لا يكفي للقتل. فقد
اعتبر هنا القضاء ان الجريمة خائبة ويعاقب الجاني على الشروع في القتل
بالتسمم.
2- الاستعمال: وتقوم جريمة التسمم مهما كانت طريقة استعمال
المواد السامة سواء في الطعام او في الشراب او يتناولها المجني عليه بطريق
الحقن او الاستئناف بدفعة واحدة او عن طريق جرعات متعاقبة ويمكن استعمال
كذلك عن طريق الفم او عن طريق الجهاز التنفسي او بفتح حنفية الغاز او
بتسليم الجاني ادوية للمجني عليه وهو يعلم ان استعمالها من شأنه ان يؤدي
الى الوفاة. وقد تتم الجريمة ايضا عن طريق الجنسي كما هو الحال للفيروس
السيدا بشرط ان يكون للجاني نية القتل كما يمكن ايضا ان تتم الجريمة عن
طريق حقن الدم الملوث.
3- النتيجة: يعاقب بالإعدام على التسمم مهما
كانت النتيجة التي تؤدي اليها وتعتبر جريمة التسمم تامة بتناول السم ولو لم
يؤثر على حياة المجني عليه.
4- العلاقات السببية: ويجب توافر علاقة
سببية بين اعطاء السم و النتيجة فاذا اسقطت هذه العلاقة فلا يعاقب الفاعل
على التسميم وقد تطرح ايضا المواد السامة التي تسلم للغير مع تحديثه
بإعطائه للغير فان كان حسب النية اي ليس له علم بانها مواد سامة فلا يسأل
قضائيا وانما يسأل كفاعل أصلي ومن سلمه المادة يسأل كشريك له وتبعا لذلك لا
يعاقب من سلم المادة السامة لغيره اذا امتنع هذا الاخير عن اعطائها للمجني
عليه.
5- نية القتل: ويجب ان تتوفر نية القتل لدى الجاني. فمثلا
الصيدلي الذي يخطأ في تركيب دواء ما فيزيد في كمية المادة السامة او
استبدال بمادة غير سامة اخرى فهذا لا يرتكب تسمما ولكن يرتكب اهمال (اي قتل
خطأ). ومن يقدم مادة سامة مع العلم بحقيقتها دون ان يقصد بذلك قتله. فانه
لا يتابع على التسميم اذا ادى فعله الى الموت وانما يسأل على جريمة اعطاء
مادة غرر ادت الى الموت طبقا للمادة 275 من قانون العقوبات وما توفرت نية
القتل فان الجاني يسأل عن التسميم حتى ولو لم يقصد قتل شخص معين فمثلا من
يضع سم في بأر يستقي منه الناس يعتبر تسميما سوآءا ترتب على فعله موت ام لا
وكذلك لا عبرة للخطأ الشخص المجني عليه فيعتبر مرتكب التسميم من وضع
الطعام المسموم تحت تصرف شخص معين ولكن يتناوله شخص أخر ويموت بسببه وفي
هذا الصدر يثير نقل فيروس السيدا بعض التساؤلات فقد تكون لدى حامل الفيروس
نية نقله الى غيره ففي هذه الحالة تقوم جريمة التسميم وقد لا تتوفر لدى
حامل الفيروس نية نقله الى غيره وانما يكون واعيا بالخطر كما لو كان الجاني
يعلم بأنه يحمل فيروس السيدا مع ذلك يتصل جنسيا بغيره فنقل الفيروس في هذه
الفرضية ليس امرا مؤكدا وفي هذه الحالة يمكن مسائلة الجاني من اجل القتل
او الجرح الخطأ اذا انتقل الفيروس الى الغير وتسبب في وفاة او في مرض.
6- الاجهاض: وهو الفعل المنصوص عليه والمعاقب عليه في المواد 304 الى 314 من ق.ع وتأخذ جريمة الاجهاض في ثلاثة صور وهي:
1) الاجهاض المرأة نفسها: وهو الفعل المعاقب عليه و المنصوص عليه في
المواد 309 من ق.ع ويتعلق الامر بالمرأة التي تجهض نفسها عمدا او معاونة
ذلك او تحاول باستعمال الطرق التي ارشدت اليها او اعطية لها.
2) اجهاض
المرأة من فعل الغير: المنصوص و المعاقب عليه في المادة 304 من ق.ع ويتعلق
الامر بكل من اجهض امرأة سواء وافقة او لم توافق على ذلك او شرع في ذلك
ونلاحظ هنا ان المشرع لا يأخذ بعين الاعتبار رضا المرأة لأن الجريمة تهدد
المصلحة الاجتماعية ولكون ان الضحية الحقيقية لهذا الفعل هو الجنين الذي
يحرم من الوجود. غير انه وفي حالة الضرورة اي ضرورة ابقاء حياة الام اي
يمكن اللجوء الى الاجهاض شريطة ان يكون مبرر طبيا.
3) التحريض على الاجهاض: وهذا الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة 310 من ق.ع.
4) الوسائل المستعملة في الاجهاض: وتعاقب المادة 304 من ق.ع "كل من اجهض
امرأة حامل او مفترض حملها بإعطائها ادوية او مشروبات او باستعمال العنف او
بأي وسيلة اخرى. ومهما كانت الوسيلة المستعملة فيجب اقامة الدليل على ان
الوسيلة المستعملة كانت السبب في الاسقاط و الفصل في هذه المسألة يعود الى
قاضي الموضوع والذي يستعين بذلك برأي الخبير الطبيب.
5) النتيجة: لم
يعرف قانون العقوبات الاجهاض ويمكن تعريفه بأنه تعمد انهاء حالة العمل قبل
الأوان ويهدف الى انزال الحمل مبكرا من الرحم. وتكون الجريمة تامة عندما
تتحقق النتيجة المرغوبة اي اذا لم يحصل الاسقاط والشروع معاقب عليه
كالجريمة التامة والملاحظ هنا ان القانون الجزائري يعاقب على الجريمة
المستحيلة بالإجهاض عندما يتعلق الامر بإجهاض المرأة من قبل الغير وقد نصت
المادة 304 من ق.ع على قيام جريمة الاجهاض سواء كانت المرأة حامل او مفترض
حملها وقد اعتبر القضاء هذه القاعدة عامة.
6) القصد الجنائي: ويشترط
لقيام الجريمة ان يحصل الاجهاض او ان يشرع فيها عمدا. (العمد هو العنصر
المعنوي للجريمة) فلا يرتكب هذه الجريمة من تسبب بخطأ في اجهاض امرأة حامل
ولكن من تسبب.
وقد يرتكب القتل خطأ اذا انتجت الوفاة عن الاجهاض ويتوفر
القصد الجنائي بانصراف ارادة الجاني الى ارتكاب الجريمة وعلمه بارتكاب
العناصر الجريمة ويجب ان يكون الجاني عالما بوجود العمل او بافتراضه فان
كان بجهل ذلك وأحدث فعله اجهاضا فانه لا يعاقب من اجل الاجهاض وانما يعاقب
من اجل الجروح الخطأ ويتعين ايضا ان يكون الجاني قد ارتكب عن ارادة وادراك
فلا يرتكب جريمة الاجهاض من زلق فرفع على حامل فتسبب في اجهاضها ويلزم
اخيرا ان يكون الجاني قد صد احداث الاجهاض. ولا يسأل عن الاجهاض ولكن يسأل
عن الضرب العمدي. لمن يعتدي بالضرب على امرأة يعلم انها حامل ولو أدى فعله
الى اجهاضها مادامت ارادته لم تنصرف الى النتيجة التي حصلت وهي الاجهاض.
جزاء جريمة الاجهاض:
1- المرأة التي تجهض نفسها: فقصد نصت المادة 309 من ق.ع ان المرأة تعاقب
بالحبس من 06 أشهر الى 2 سنتين ويجوز الحكم على الجاني بالمنع من الاقامة.
2- اجهاض المرأة من قبل الغير: فالعقوبة هي من 1 سنة الى 05 سنوات واذا
اقضى الاجهاض الى الموت فتكون العقوبة السجن المؤقت من 10 سنوات الى 20
سنة.
- وهناك الاجهاض المرخص به وقد تميز فيه المشرع الجزائري بالتشديد
وورث هذا التشدد من القانون الفرنسي ومع ذلك فقد نص المشرع الجزائري على
حالة لعدم العقاب على الاجهاض والواردة في المادة 308 من ق.ع والتي تنص على
ما يلي (لا عقوبة على الاجهاض اذا استوجبته ضرورة انقاض حاجة الام من
الخطر متى اجراه الطبيب او جراح في غير خفاء وبعد ابلاغه للسلطة الادارية).
وهذه الحالة عبارة عن حالة الضرورة. وفي نفس السياق نصت المادة 72 من
قانون 16 فبراير 1985 المتعلق بحماية الصحة في مادته 72 على ما يلي( يعد
الاجهاض لغرض علاجي عندما يكون ضروريا لا نقاض حياة الام من الخطر او
للحفاظ على توازنها الفيزيولوجي او العقلي المهدد بالخطر ويتم الاجهاض في
هيكل مخصص بعد فحص طبي يجري بمعية طبيب اخصائي).
المبحث 02: أعمال العنف العمدي:
هنا تأثر المشرع الجزائري بنصوص اعمال المتعلقة بالعنف بما جاء به قانون العقوبات الفرنسي قبل اصلاح الذي حدث في 1992.
وقد ضل التشريع الفرنسي الى غاية 1962 يجرم ويعاقب الضرب والجرع وأضاف
اليها اعمال عنف والتعدي ثم جاء قانون فبراير 1981 ليضيف عبارة جرح بكونها
تقتضي اما ضرب واما عنف ومازال ق.ج.يحكم تقسيم رباعي لجرائم العنف العمدي
اي الضرب والجرح وهي افعال منصوص ومعاقب عليها في المواد 264 الى 276 وفي
المادتين 442- من ق.ع.
ماهي اركان جريمة العنف:
1) الركن المادي:
يتمثل اما في ضرب او جرح واما في عمل من اعمالعنف الاعتداء ويجب ان تمارس
هذه الافعال على شخص مهما كان سنه او جنسه والقانون لا يعاقب على من يمارس
العنف على نفسه. كما ان أعمال العنف مجرمة تجريما خاصا.
أ‌- الضرب:
ويقصد به كل تأثير على جسم الانسان ولا يشترط أن يحدث جرحا سيتوجب العلاج
وقد قضت المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في 30-04-1984 بأن " فعل الضرب
معاقب عليه في حداثته أيا كانت النتيجة المترتبة عليه".
ب‌- الجرح:
ويقصد به كل قطع او تمزيق في الجسم أو في الانسجة ويتميز عن الضرب كونه
يترك أثرا في الجسم ويدخل ضمن الجرح الرضوض. القطوع. التمزق. العض والكسر
ولا فرق بين الجروح الظاهرية والباطنية مثل ضرب امرأة حامل يؤدي الى
الاجهاض وقد يحصل الجرح بوسيلة مادية كالسلاح الناري أو أداة قاطعة كالخنجر
أو العصا أو الحجر أو الابرة. وقد يحمل جرح أيضا بفعل حيوان كأن يحرض شخص
حيوان على شخص أخر فيحدث له جروح. وقد يحمل الجرح بمركبة يدفعها صاحبها على
شخص فتؤدي الى احداث جروح.
ت‌- أعمال العنف الاخرى والتعدي:
1-
أعمال العنف الاخرى: ويقصد بها الاعمال التي تصيب جسم الانسان أو الضحية
دون أن تؤثر عليه (الجسم) أو تترك أثارا فيه ومن هذا القبيل دفع شخص حتى
يسقط أرضا أو جذبه من الشعر أو قص الشعر عنوة او لمس المرأة على وجهها خاصة
في الحافلات او جلب أو جذب شخص من أذنه.
2- التعدي: ويقصد به الاعمال
المادية التي وان كانت لا تصيب جسم الضحية مباشرة فإنها تسبب له انزعاجا او
رعبا شديدا من شأنه أن يؤدي الاضطراب في قواه الجسدية أو العقلية أو
النفسية ومن هذا القبيل اطلاق عيار ناي لإحداث الرعب في نفس شخص معين أو
تهديد شخص بمسدس أو بخنجر أو بعصا أو البزق على وجهه أو قذفه بالماء او
ارسال الى شخص ظرف يحتوي قاذورات. وقد قضى القضاء الفرنسي بقيام التعدي في
حق من أذى غيره بواسطة الهاتف وذلك بمناداته بطريقة متعددة ومتكررة مصحوبة
بالتهديد والسب. كما قضى أيضا بقيام الجريمة في حق الصحف التي تنشر خبرا
كاذبا بوفاة شخص.
ث‌- أعمال العنف التي ينتج عنها عاهة مستديمة او وفاة:
1- العاهة المستديمة: قانون العقوبات لم يعرف العاهة المستديمة وانما ذكر
بعض الامثلة وهذه الامثلة لم ترد على سبيل الحصر. وقد نصت المادة 264 ف3
ق.ع.ج. "أي عاهة مستديمة أخرى".
ويقصد بالعاهة المستديمة فقد منفعة
العضو من أعضاء الجسم كليا أو جزئيا سوءا يفصل العضو او بتعطيل وظيفته على
أن يكون ذلك بصفة مستديمة أي لا يرجى الشفاء منه وتقدير الاستدامة متروك
للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع والذي يفصل فيها بناءا على حالة المصاب وما
يستخلصه من تقرير الطبيب أو من الطبيب الخبير.
ولم يحدد القانون نسبة
مئوية معينة للنقص الواجب توافره لتكوين العاهة المستدامة وعليه يكفي أن
تكون المنفعة أو الوظيفة لأحد الاعضاء قد فقدت اما بصفة كبيرة واما جزئيا
وقد درست المادة 264 ف3 من ق.ع.ج. على أمثلة تعتبرها مستديمة وهي بتر أحد
الاعضاء (رجل أو يد). الحرمان من استعمال أحد الاعضاء فقد البصر. فقد ابصار
احدى العينين. وقد اعتبر القضاء كعاهة مستديمة فقد أحد أصابع اليد واللسان
وكل الاصابات الخارجية التي تحدث تغيرا في الجسم كما اعتبر ان الفعل
الخارجي للاذن بأكمله يعتبر عاهة مستديمة كما اعتبر أيضا أن كسر الاسنان او
فقدانها لا يعتبر عاهة مستديمة لأنه بإمكان الشخص ان يستبدلها بأسنان
صناعية تؤدي نفس الوظيفة. ويشترط لقيام الجريمة وجود علاقة سببية بين الضرب
والعاهة ويشترط ان يكون الجاني قدد تعمد الضرب الذي نشأت عنه العاهة.

2- أعمال العنف المؤدية الى الوفاة دون قصد احداثها: فالقانون لا يشترط ان
يحصل الموت (الوفاة) مباشرة بعد الاصابة. فقد يحدث الموت بعد الاصابة بفترة
زمنية سوآءا طويلة او قصيرة ولكن يشترط وجود الرابطة السببية بين الضرب
والوفاة وهكذا قضى لقيام الجريمة متى ثبت أن الضرب الذي وقع من المتهم هو
السبب الاول المحرك لعوامل اخرى متنوعة تعاونهم على احداث وفاة الصحية
كالحالة الصحية أو الشيخوخة ولكن لا يمكن مساءلة المتهم اذا كانت الوفاة
جاءت نتيجة اهمال او متعمد من الضحية. او نتيجة جهل الطبيب المعالج او عدم
كفاءته وفي كل الاحوال تمون الخبرة الطبية في هذه الحالة دور أساسي ولهذا
ينبغي على القاضي اختيار الطبيب المختص مع تحديد دقيق للمهمة. وقضى أن
جناية الضرب او الجرح العمدي المؤدي الى الموت تتطلب طرح سؤالين اثنين:
الاول:يتعلق بالضرب او الجرح العمدي. هل الضحية مصاب بعاهة تامة؟
الثاني: ينص على الرابطة السببية بين فعل العنف ووفاة الضحية. هل هذا الضرب هو الذي أدى الى وفاة الضحية؟
2) الركن المعنوي: وتشترط جريمة الضرب العمدي او ممارسة عمل من أعمال
العنف والتعدي تشترط القصد العام وكذا القصد الخاص ويتوفر هذا القصد متى
ارتكب الجاني فعله عن ارادة قائمة بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة
الضحية أو صحته او الامه (الالم) او قد يؤدي الى ازعاج او اضطراب في القوى
الجسدية او العقلية ولا يهم ان كانت نية الفاعل محدودة بشخص معين فمن يلقي
حجارة على مجموعة أشخاص ويصيب أحدهم يعتبر مرتكب للجريمة. كما أنه لا دخل
للباعث او الدافع في قيام المسؤولية وهكذا قضي بأنه قصد ابعاد الضحية من
مكان الشجار فدفعها بيده فوقعت على الارض ونفس الحكم الذي ينطبق على الذي
يرمي زميله بسهم مدعيا انه مزاح.
المطلب الثاني: الجزاء أو العقوبات:وتختلف حسب النتائج التي أسفرت عنها تطور أعمال العنف.
- أولا:أعمال العنف العمدي الذي لم ينتج عنها مرض او عجز عن العمل لا
تتجاوز 15 يوما وهي مخالفة وعقوباتها الحبس من 10 أيام الى شهرين. واذا
كانت مع سبق الاصرار والترصد أو بحمل السلاح أو استعماله فالعقوبة من شهرين
الى 05 سنوات.
- ثانيا: أعمال العنف العمدي الذي ينتج عنها مرض أو عجز عن العمل يفوق 15 يوما هذه جنحة وعقوبتها الحبس من شهرين الى 05 سنوات .
- ثالثا: أعمال العنف التي تنتج عنها عاهة مستديمة هذه تعتبر جناية حسب
المادة 264 ف3 من ق.ع.ج. وعقوبتها السجن من 05 سنوات الى 10 سنوات سجنا
واذا ارتكبت مع سبق الاصرار والترصد فتعتبر جناية مشددة وعقوبتها السجن من
10 سنوات الى 20 سنة سجا.
- رابعا: الضرب والجرح العمدي المؤدي الى
الوفاة دون قصد احداثها تعتبر جناية حسب المادة 266 من ق.ع.ج. وعقوبتها
السجن من 10 سنوات الى 20 سنة واذا ارتكبت مع سبق الاصرار والترصد فالعقوبة
تكون السجن المؤبد.
المطلب الثالث: صور العنف العمدي الاخرى:
1-
اعطاء الغير مواد ضارة بالصحة دون قصد احداث الوفاة وهذا ما نص عليه في
المادة 275 و 276 من ق.ع.ج. وتقتضي هذه الجريمة قصدا جنائيا وفعلا ماديا
يتمثل في مناولة الضحية مادة. وتقتضي هذه الجريمة أيضا اعطاء مادة فتؤدي
الى الوفاة أو اعطاء مادة مضرة بالصحة. وقد قضى في فرنسا بهذه الجريمة في
حالة اصدار غازات مسيلة للدموع...
لا يجرم فعل اعطاء مواد ضارة بالصحة
الا اذا سبب للغير مرضا او عجزا عن العمل الشخصي وتغير هذه الجريمة من
الجرائم المادية التي لا تتم الا بحصول النتيجة المذكورة. وتقتضي هذه
النتيجة قيام الرابطة السببية بين اعطاء المادة ومرض الضحية او عجزها ولا
يشترط القانون مادة معينة في العجز عن العمل واما في ما يخص المرض فيجب ان
يكون فعليا ومن ثمة لا تقوم الجريمة بمجرد وعكة عابرة وما يلاحظ على هذه
الجريمة فان القانون لا يعاقب على المحاولة او الشروع فيها.
2- فيما
يخص الجزاء: تختلف العقوبة باختلاف خطورة النتيجة المترتبة عن اعطاء المادة
المضرة بالصحة اذا كانت النتيجة هي مرض او عجز عن العمل لمدة لا تتجاوز 15
يوما فالعقوبة تكون الحبس من شهرين الى 3 سنوات. واذا نتج مرض او عجز عن
العمل تتجاوز مدة 15 يوما فيكون الحبس من سنتين الى 05 سنوات. واذا نتجت
عاهة مستديمة فيكون السجن من 05 الى 10 سنوات.
المبحث الثالث: أعمال العنف غير العمدية:
ويتعلق الامر بالقتل الخطأ والجرح الخطأ وهما الفعلان المنصوص عليهما في
المادتين 288 و 289 من ق.ع.ج. وكذا المادة 448 ف2 من ق.ع.ج. وقد عرفت
المادة 288 من ق.ع.ج. القتل الخطأ "كل من يقتل خطأ أو يتسبب في ذلك برعونته
او عدم احتياطه او عدم انتباهه او اهماله او عدم مراعاة الانظمة" او الجرح
الخطأ فقد نصت عليه المادة 289 تنص "كل من يتسبب بغير قصد في احداث اصابة
او جرح او مرض وكان ذلك ناشئا عن رعونة او عدم الاحتياط او عدم الاهتمام او
عدم مراعات الانظمة".
أركان أعمال العنف غير العمدية: وهي ثلاثة: الركن المادي والركن المعنوي. والعلاقة السببية الخطأ والقتل والاصابة.
1- الركن المادي: يشترط لقيام جريمة القتل الخطأ أو الجرح الخطأ أن يحدث
قتل او جرح مهما كانت طبيعة او جسامة هذا الجرح اذ أن قانون العقوبات يعاقب
كل مساس بحياة الانسان او بسلامة جسمه او صحته وقد تكون وسيلة القتل او
الاصابة بسلاح (يوجد نوعان من الاسلحة سلاح ناري والسلاح الابيض) او اداة
او مادة ويمكن ان تكون الاصابة جرحا او كسورا ويمكن ان تكون ظاهرية او
باطنية ويمكن ان ايضا مرض وهكذا تنطبق المادة 282 و289 من ق.ع.ج. على
المرضعة التي تسبب بخطئها بنقل مرض الى طفل عهد اليها بإرضاعها وعلى من
يتسبب بعدم احتياطه في القتل عدوى مرض الى اخر اثناء التطعيم ضد ذلك المرض.
وقد تكون وسيلة القتل او الاصابة نقل فيروس للغير كفيروس السيدا. فقد
تنتقل العدوى بسبب عدم الاحتياط او عدم الاهتمام وفي هاته الحالة فان الشخص
المتسبب في نقل العدوى نتيجة لخطأه للغير العمدي يتابع قضائيا ويحاكم
جزئيا من أجل قتل الخطأ اذا توفى المريض نتيجة اصابته بذلك الداء.
2- الركن المعنوي/ (الخطأ):فيجب ان يكون القتل الخطأ او الجرح الخطأ خاليان من نية المساس بالحياة أو بصحة الضحية.
فالخطأ هو الركن المعنوي المميز للجريمتين فاذا لم يتوفر هذا العنصر فلا
يسأل عن النتيجة التي ترتبت على المميز هنا يكون القتل او الجرح عرضيا (غير
مباشر) ولا يتابع ولا يحاكم على الخطأ الا اذا كان يحتوي على الصور
التالية/
أولا:عدم الاحتياط والرعونة: وهنا يتعذر الفاعل عن القيام بالفعل الايجابي ويتجاوز التصرفات المباحة ويقوم بعمل غير مشروع.
- عدم الاحتياط: ويقصد به تجارب قواعد الحيطة والحذر والتبصر وعدم تدبر
العواقب وبمعنى أخر هو الخطأ الذي لا يرتكبه الانسان المحتاط والحذر العاقل
ومن هذا القبيل سائق السيارة يسير بسرعة فائقة في شارع مزدحم فيصيب أحد
المارة ولا يهم ان كانت السرعة محددة ام لا وكذلك هو الحال بالنسبة للذي
يعير سيارته لصديق غير متحصل على رخصة السياقة وكذلك هو الحال بالنسبة للذي
يصر على السرعة الفائقة مع علمه بوجود خلل تقني في كوابح السيارة وكذلك هو
الحال بالنسبة لربة البيت التي ترمي جسما صلبا من النافذة فيصيب أحد
المارة.
- الرعونة:وتتمثل الرعونة في سوء التقدير كالصياد الذي يطلق
النار على الطائر في مكان مأهول (مسكون) فيصيب أحد المارة وتتمثل أيضا
الرعونة في جهل ما يجب العلم به كالمهندس الذي يرتكب خطأ في تصميم البناء
ويسقط ويتسبب في وفاة شخص وكذلك هو الحال بالنسبة للممرض الذي يقدم حقنة
لمريض دون اجراء اختبار الحساسية فيتوفى.
ثانيا: الاهمال وعدم الاهتمام: وفيه صورتان:
- الاهمال: وهو ترك او الامتناع اذا يغفل الفاعل على اتخاذ احتياط ما ولو
اتخذه لما وقعت النتيجة الضارة والمثال على ذلك من يحفز بئرا عميقا ولا
يسيجه ويتركه مفتوحا فيمر شخص ما فيسقط فيه.
- عدم الاهتمام:ويقصد به
عدم التركيز والدقة عند تنفيذ عمل ما والمثال على ذلك مسؤول الاشغال في
ورشة بناء الذي لا يدعم جدارا معرضا للانهيار او لا يعين مراقبا لدراسة
البناء عند وقف الاعمال.
ثالثا:عدم مراعاة الانظمة: وقد أشار المشرع
الجزائري الى الانظمة مقتديا في ذلك بقانون العقوبات الفرنسي القديم وهي
صفة ناقصة فالصفة المناسبة هي عدم مراعاة القوانين والانظمة ويقصد على
العموم بعبارة الانظمة التي وردت في ق.ع. الجزائري كل القوانين والمراسيم
والقرارات واللوائح والتعليمات وقواعد أخلاقيات المهن الخطأ في هذه الصورة
الى اعتماد الفاعل موقفا غير قانوني وانتهاج مسلك منافي لما هو مقرر في
القواعد والتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة ومن هذا القبيل مخالفة
التدابير التي تفرضها قوانين الامن العام وأنظمة السير والانظمة الصحية
والانظمة البلدية والتعليمات الخاصة بالسلامة العامة وكذا حوادث العمل
المخطئة في المصانع وكذا قواعد قيادات السيارات في مجال المرور.
وتثبت عدم مراعاة الانظمة في حق:
1- قائد المركبة الذي يخالف أحكام قانون المرور كالسرعة الفائقة. التجاوز الخطير. عدم احترام اشارة قف...الخ.
2- الراكب الذي فتح باب السيارة دون حيطة فاصطدمت به سيارة أخرى.
3- صاحب المركبة التي تحمل حمولة تتجاوز الحمولة القانونية.
• وهناك 3 انواع من الاخطاء في المجال الصحي:
1- الخطأ في تشخيص المرض: بسبب ان الطبيب لم يأخذ المعلومات الضرورية والكافية عن الحالة الصحية للمريض.
2- الخطأ في اختيار الدواء:كوصف دواء غير مناسب للمريض.
3- الخطأ في تنفيذ العلاج او العملية الجراحية:كالطبيب الجراح الذي ينسى ضمادة ببطن المريض بعد اجراء عملية جراحية.
العلاقة السببية للخطأ أو القتل او الجرح او الاصابة: ويشترط قانون
العقوبات ان يكون المتهم هو المتسبب مباشرتا في الحادث ولكن ليس دائما ان
يكون بالضرورة هو المتسبب في الجرح او القتل هكذا قضي بأن يسأل عن الوفاة
من تسبب بخطئه في جرح الضحية اذا ماتت اثناء العملية الجراحية بشرط ان يكون
الشخص المسؤول هو الذي احدث القتل او الجرح بنفسه بل يكفي ان يكون هو
المتسبب فيه. وعلى هذا الاساس يعتبر مرتكب جريمة الخطأ من يسلم لولده
الصغير (القاصر) البندقية لطلق النار فيصيب بها شخص بطلقة منه تميته ولا
اثر لخطأ الضحية في قيام الجريمة الا اذا كانت هناك قوة قاهرة.

التهديد: منصوص عليه في المواد 284 الى 287 من القانون الجزائي والتهديد هو
عبارة عن العنف المعنوي وقد يأخذ عدة صور وقد يشكل عنصرا من عناصر بعض
الجرائم الخاصة مثل اهانة قاضي او اهانة موظف المادة 144 من ق.ع.

الخطف: المنصوص عليها في المادة 293 من ق.ع وكذا جريمة تحويل طائرة المنصوص
عليها في المادة 417 من ق.ع وقد يكون ظرف مشدد كما هو الحال في انتهاك
حرمة منزل المنصوص عليها في المادة 297 من ق.ع.
وقد تشكل جريمة مستقلة
قائمة في ذلك وهي جريمة التهديد ومن الصعب تعريف التهديد لأنه ظهر في أشكال
عديدة ومختلفة و يتحقق بوسائل مختلفة وقد يوجه للضحية مباشرة او بواسطة
الغير. غير ان ما يجعله جريمة قائمة هو نية الجاني بما يحمله التهديد من
عنف معنوي على الضحية.
العناصر المكونة للجريمة التهديد:
1- وسائل
ارتكاب الجريمة: وقد يكون التهديد بواسطة الكتابة وقد يكون شفويا. ويقصد
بالمحرر هو الكتابة والصور والرموز والشعارات ويقصد بالشفوي ان يكون
التهديد بالقول او بإشارة الشفتين.
2- مضمون التهديد المجرم:
1)
التهديد بواسطة المحرر (الكتابة):وفي هذه الصورة يكون التهديد اما بالقتل
واما بالحبس واما بارتكاب الاعتداء على الاشخاص. والتهديد بالقتل واضح.
2) التهديد الشفوي: ويكون التهديد في هذه الصورة اما بالقتل او الاعتداء
على الاشخاص اي التعدي او ارتكاب عام اي عمل من الاعمال العنف الاخرى.

الفصل الثاني:
جرائم العرض: وقد نهجى بالنسبة لهذه الجرائم المشرع الجزائري ما أخذه من
القانون الفرنسي بعدم العقاب على الرذيلة بكل صورها واكتفى بتجريم صور
معينة تتميز عن غيرها واذا نظرنا الى قانون العقوبات الجزائري بمنظر
الشريعة الاسلامية فانه يبدوا قانون لبرالي أي غير قاصي. باعتباره مبنيا
على نبدأ الحرية الجنسية. ويترتب على ذلك انه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص.
ماذا بلغى التصرفات سن التميز الذي هو 16 سنة وتوافرت لديهما الارادة. ومنن
المنظر الغربي يبدوا ان القانون العقوبات الجزائري محافظ لأنه يصعب ضبط
هذه الجرائم وذلك بالنظر للعوامل الاتية.
1- الاعتبارات الاخلاقية: والتي تغطي المفاهيم القانونية.
2- السرية: تكتتب باعتبار كل ما يتعلق بالجنس. يعتبر من الطابوهات رغم ان ديننا يعلمنا انه لا حياء في الدين.
3- ردة فعل المجتمع: قسوة ردة فعل المجتمع: خاصتا في اتجاه الضحية هذه المرأة والتي تتحول في غالب الاحيان هي المتهمة في مجتمعنا.
4- صعوبة الاثبات:في هذا النوع من الجرائم والملاحظ انه لا جريمة ولا عقوبة على الممارسات الجنسية التي تتم وفق الشروط الاتية.
1- اذا كان الطرفان تجاوزا سن 19 سنة.
2- ان تتوفر لديهما الارادة.
3- ان تتم العلاقة من الغير العلانية ولم يكن من المحارم ولا يكون متزوجين او احدهما متزوج.
4- ولم يكونا من جنس واحد.
فاذا اختلى احد الشروط اعلاه قامت الجريمة والتي تأخذ عدت اوصاف. وعلى هذا الاساس تما تصنيف جرائم العرض الى 5 اصناف اساسية:
1- هناك جرائم التي تهدف الى ويتعلق الامر الى الاغتصاب والفعل المخل بالحياء.
2- هناك جرائم التي تحمي الحياء العام وهو الفعل العلني المخل بالحياء والدعارة.
3- الجرائم التي تحمل الاسرة ويتعلق الامر بالزنا والفاحشة بين ذوي المحارم.
المبحث 01: الاعتداء على الارادة: ويعتبر الاعتداء على الارادة من اخطر
انتهاكات الآداب العامة. ويأخذ صورتين الاغتصاب والف




[صورة مرفقة: 351822788.gif]
(آخر تعديل لهذه المشاركة : 10-02-2016 06:04 PM بواسطة انيق في زمن عتيق.)
إقتباس هذه الرسالة في الرد
 
إضافة رد 


المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة .
الموضوع : الكاتب الردود : المشاهدات : آخر رد
طلب الى طلبة الحقوق new face 0 534 05-01-2017 10:11 PM
آخر رد: new face
z Fast ممكن مساعدتي؟ Game Over 15 2,161 22-06-2016 08:56 PM
آخر رد: BoOoS
  اريد مساعدة .... طارق زياد احمد 15 1,859 26-05-2016 07:46 PM
آخر رد: نيني
  مساعدة ارجوكم fatli 2 707 07-04-2016 08:46 PM
آخر رد: oussama dima entik
  اريد مساعدة بلييييييييز fatli 3 865 14-03-2016 01:08 PM
آخر رد: coeurs Peek
 




Join us on G+
التوقيت الحالي : 23-03-2017, 08:19 PM